يبدو أن التسهيلات الحكومية في بيئة الأعمال المحلية ستكون العامل الأساسي لدفع عجلة النمو في الكويت. حيث تسهم الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل عمليات تأسيس وترخيص الشركات في تعزيز ريادة الأعمال بين المواطنين الكويتيين، مستفيدين من التسهيلات المقدمة والدعم الاجتماعي الذي يشمل دعم العمالة الوطنية.
تأتي هذه الجهود في إطار التغييرات الجذرية التي تنفذها الكويت في الأنشطة الاقتصادية، من خلال إعادة تعريف مفهوم العمل الحر. فقد وفرت الدولة للمواطنين فرصاً لبدء مشاريعهم الخاصة بتكاليف منخفضة عبر تراخيص للشركات ذات الطبيعة الخاصة التي تعمل بدون مقر، إلى جانب الشركات متناهية الصغر التي فتحت أمامهم المجال لمئات الأنشطة التي يمكنهم ممارستها. هذا التوجه يتيح للمواطنين دخول عالم المال والأعمال من أبواب متنوعة، تشمل أعمالاً استشارية في مختلف المجالات وأنشطة تشغيلية أخرى، مما يشجع الكثير من ذوي الخبرة على التحول إلى العمل الخاص والابتعاد عن الروتين الحكومي.
وقد أدت هذه التسهيلات الحكومية إلى زيادة ملحوظة في أعداد المواطنين والمواطنات الذين يؤسسون أعمالهم الخاصة ليصبحوا من أصحاب الأعمال والرخص التجارية. فخلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، انضم نحو 793 مواطناً ومواطنة إلى سوق العمل في إطار المؤمن عليهم وفق الباب الخامس.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة تقديم المزيد من التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال في الكويت وتيسير ممارسة الأنشطة. فقد دعمت هذه الجهود بقرار جديد أصدرته في الأيام القليلة الماضية، حيث حددت من خلاله 175 نشاطاً للشركات متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة، وسمحت بإضافة أكثر من نشاط للشركة بشرط أن تكون الأنشطة متشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بالترخيص الممنوح.